تطبيق خفض الرسوم الجديدة للعمل اعتباراً من سبتمبر
المصدر : الايام
أشاد وزير العمل جميل حميدان، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بالقرار الحكيم الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي باحتساب رسم مخفض لرسوم العمل، ذو تأثير ايجابي كبير على الاقتصاد الوطني، ويسهم في انعاش وتحريك الأنشطة التجارية في القطاع الخاص وخفض الأعباء على المؤسسات الصغيرة.
وكشف حميدان لدى تفقده استعدادات الهيئة، أن هذا القرار الذي يأتي عقب تجميد للرسوم استمر 29 شهراً متواصلاً، وفيما كانت فترة تجميد الرسوم تنتهي في يونيو الماضي تم عملياً تمديد فترة الإعفاء لشهرين اضافيين هما يوليو واغسطس، وهذه ميزة إضافية استفاد منها جميع المؤسسات بالقطاع التجاري، لافتاً إلى أن الأموال التي تم تخفيضها من إجمالي موارد الرسوم بتطبيق القرار الجديد بالرسم المخفض سيعاد ضخها تلقائياً في السوق المحلي ضمن النشاط التجاري المعتاد، خاصةً وأن قرار الرسم المخفض تستفيد منه جميع المؤسسات في القطاعين الخاص والعام دون استثناء.
وكان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قد أجرى زيارة تفقدية مؤخراً على هيئة تنظيم سوق العمل للوقوف على استعداداتها لتطبيق قرار مجلس الوزراء، وتفقد ميدانياً تجهيزات الهيئة لتطبيق رسوم سوق العمل الجديدة، كما وجّه الجهاز التنفيذي للهيئة بتهيئة كوادر مركز الاتصال للرد على أية استفسارات تصلهم من جمهور العملاء حول تطبيق الرسم المخفض الجديد.
وأكد الوزير في تصريح له عقب الزيارة، ان الهيئة ملتزمة بالكامل بتطبيق توجيهات القيادة العليا الرشيدة بالتيسير على العملاء وتسهيل اجراءاتهم ومعاملاتهم ذات العلاقة، موجهاً الوزير الإدارة التنفيذية للهيئة لتقديم مزيد من التسهيلات والتبسيط في إجراءات المعاملات بالهيئة وفق الأنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة ملتزمة بدورها في توجه الدولة بدعم مقومات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات توظيف وادماج العمالة الوطنية بسوق العمل، بالإضافة إلى زيادة تأهيل العمالة الوطنية وتحسين أدائها ورفع معدلات انتاجيتها والعمل على جعل الموارد البشرية الوطنية الخيار الأمثل للقطاع الخاص بما يتناسب مع متطلبات كل من العامل وصاحب العمل خصوصاً فيما يتعلق بالأجور، وهذا التوجه الرسمي الذي تؤكد عليه القيادة الرشيدة تتخذه الهيئة ركيزة أساسية من ركائز تطوير الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير: «نضع هدف تأهيل قوة العمل الوطنية نصب أعيننا في جميع الإجراءات التي نتخذها في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، إذ تأسست الهيئة للعمل على تنظيم سوق العمل وفق الأولويات الوطنية التي بنيت على أساسها مشاريع الاصلاح الاقتصادي، والتي يكون فيها المواطن البحريني على رأس تلك الأولويات، والهيئة تترجم بذلك التوجيهات السامية للقيادة العليا الرشيدة».
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الهيئة كمؤسسة تنفيذية رسمية تسعى إلى جانب الهيئات والمؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية بجهود حثيثة لتحقيق الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق العمل الوطني وتحسين جاذبية العامل الوطني.
أشاد وزير العمل جميل حميدان، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بالقرار الحكيم الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي باحتساب رسم مخفض لرسوم العمل، ذو تأثير ايجابي كبير على الاقتصاد الوطني، ويسهم في انعاش وتحريك الأنشطة التجارية في القطاع الخاص وخفض الأعباء على المؤسسات الصغيرة.وكشف حميدان لدى تفقده استعدادات الهيئة، أن هذا القرار الذي يأتي عقب تجميد للرسوم استمر 29 شهراً متواصلاً، وفيما كانت فترة تجميد الرسوم تنتهي في يونيو الماضي تم عملياً تمديد فترة الإعفاء لشهرين اضافيين هما يوليو واغسطس، وهذه ميزة إضافية استفاد منها جميع المؤسسات بالقطاع التجاري، لافتاً إلى أن الأموال التي تم تخفيضها من إجمالي موارد الرسوم بتطبيق القرار الجديد بالرسم المخفض سيعاد ضخها تلقائياً في السوق المحلي ضمن النشاط التجاري المعتاد، خاصةً وأن قرار الرسم المخفض تستفيد منه جميع المؤسسات في القطاعين الخاص والعام دون استثناء.
وكان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قد أجرى زيارة تفقدية مؤخراً على هيئة تنظيم سوق العمل للوقوف على استعداداتها لتطبيق قرار مجلس الوزراء، وتفقد ميدانياً تجهيزات الهيئة لتطبيق رسوم سوق العمل الجديدة، كما وجّه الجهاز التنفيذي للهيئة بتهيئة كوادر مركز الاتصال للرد على أية استفسارات تصلهم من جمهور العملاء حول تطبيق الرسم المخفض الجديد.
وأكد الوزير في تصريح له عقب الزيارة، ان الهيئة ملتزمة بالكامل بتطبيق توجيهات القيادة العليا الرشيدة بالتيسير على العملاء وتسهيل اجراءاتهم ومعاملاتهم ذات العلاقة، موجهاً الوزير الإدارة التنفيذية للهيئة لتقديم مزيد من التسهيلات والتبسيط في إجراءات المعاملات بالهيئة وفق الأنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة ملتزمة بدورها في توجه الدولة بدعم مقومات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات توظيف وادماج العمالة الوطنية بسوق العمل، بالإضافة إلى زيادة تأهيل العمالة الوطنية وتحسين أدائها ورفع معدلات انتاجيتها والعمل على جعل الموارد البشرية الوطنية الخيار الأمثل للقطاع الخاص بما يتناسب مع متطلبات كل من العامل وصاحب العمل خصوصاً فيما يتعلق بالأجور، وهذا التوجه الرسمي الذي تؤكد عليه القيادة الرشيدة تتخذه الهيئة ركيزة أساسية من ركائز تطوير الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير: «نضع هدف تأهيل قوة العمل الوطنية نصب أعيننا في جميع الإجراءات التي نتخذها في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، إذ تأسست الهيئة للعمل على تنظيم سوق العمل وفق الأولويات الوطنية التي بنيت على أساسها مشاريع الاصلاح الاقتصادي، والتي يكون فيها المواطن البحريني على رأس تلك الأولويات، والهيئة تترجم بذلك التوجيهات السامية للقيادة العليا الرشيدة».
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الهيئة كمؤسسة تنفيذية رسمية تسعى إلى جانب الهيئات والمؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية بجهود حثيثة لتحقيق الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق العمل الوطني وتحسين جاذبية العامل الوطني.
ليست هناك تعليقات: