«العمل» تستعد لحملاتها التفتيشية مع اقتراب انتهاء مهلة «تصحيح العمالة»
تباشر وزارة الداخلية ووزارة العمل التفتيش على كافة المنشآت وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم والبدء فعلياً في القبض على المخالفين بعد انتهاء مهلة تصحيح العمالة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي تنتهي الاسبوع المقبل ، ومع اقتراب نهاية المهلة طالبت «العمل» المتخلفين بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها.وكشفت لـ «اليوم» مصادر مطلعة بوزارة العمل عن عدم استثناء أي قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش بهدف الوصول إلى الهدف الذي تسعى الوزارة لتحقيقه وهو تنظيم سوق العمل وإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تقوم بمهامها مع وزارة الداخلية الاسبوع المقبل بعد انتهاء الفترة المقررة والتي تجاوزت ستة أشهر لتصحيح أوضاع المنشآت والعمالة الوافدة المخالفة، وقالت المصادر إن الوزارة أعدت فرقا متخصصة تم تفويضها للقيام بعمليات التفتيش والضبط والبدء فعلياً بضبط المنشات والعمالة المخالفة لأنظمة وزارة العمل وسوف تعمل هذه الفرق على متابعة وضبط المخالفين في أماكن عملهم ولن تتهاون الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وستبدأ حملات التفتيش الجديدة التي لن تتم بشكل تدريجي بدءاً من المناطق الكبيرة ومن ثم المدن والمحافظات الصغيرة بل ستكون حملة شاملة على جميع مناطق المملكة دون أي تهاون مع المخالفين ، ووفقاً لآخر الإحصائيات الحديثة فإن عدد المستفيدين من حملة التصحيح يفوق 7 ملايين وافد تتمثل في استفادة 3 ملايين مستفيد من نقل الخدمات وتعديل المهنة بينما بلغت خدمات إصدار وتجديد الإقامة 4 ملايين إقامة، ليكون مجمل الخدمات التي تمت نحو 7 ملايين خدمة مقدمة من جميع مكاتب المديرية العامة للجوازات.
وهدفت حملة التصحيح لتنظيم سوق العمل السعودي بعد ان رصدت وزارة العمل العديد من المخالفات لقانون العمل الأمر الذي سمح بتدفق العمالة السائبة لسد حاجة العمل في الشركات والخدمة المنزلية.
ويعمل كثير من مواطني اليمن ومصر ولبنان وإثيوبيا والهند وباكستان وسريلانكا وبنغلادش وإندونيسيا والفلبين باقتصاد المملكة وتعتمد هذه الدول بقوة على تحويلاتهم.
وتحاول وزارة العمل في إطار سلسلة إصلاحات بدأت قبل عامين توفير وظائف لمواطنيها إذ بلغت نسبة البطالة 12 بالمائة وفقا للبيانات الرسمية فيما لا تتضمن هذه النسبة العدد الكبير من العاطلين الذين لا يبحثون عن عمل، وتظهر أرقام البنك المركزي أن غالبية قوة العمل السعودية تعمل في الحكومة لكن الجهود المبذولة لخفض البطالة من خلال حفز الاقتصاد بإصلاحات السوق الحر على مدى العقد المنصرم أوجدت في الأغلب وظائف للوافدين، وتواجه الشركات خطر فرض غرامات وقيود على جلب العمالة إذا لم تلتزم بتخصيص حصة من الوظائف للعمالة المحلية حيث فرضت وزارة العمل ضريبة قدرها 2400ريال على كل عامل تجلبه الشركة فوق عدد الموظفين السعوديين لديها إذ تدفع الضريبة سنويا عند تجديد تصريح العمل للعامل الوافد.
وستبدأ حملات التفتيش الجديدة التي لن تتم بشكل تدريجي بدءاً من المناطق الكبيرة ومن ثم المدن والمحافظات الصغيرة بل ستكون حملة شاملة على جميع مناطق المملكة دون أي تهاون مع المخالفين ، ووفقاً لآخر الإحصائيات الحديثة فإن عدد المستفيدين من حملة التصحيح يفوق 7 ملايين وافد تتمثل في استفادة 3 ملايين مستفيد من نقل الخدمات وتعديل المهنة بينما بلغت خدمات إصدار وتجديد الإقامة 4 ملايين إقامة، ليكون مجمل الخدمات التي تمت نحو 7 ملايين خدمة مقدمة من جميع مكاتب المديرية العامة للجوازات.
وهدفت حملة التصحيح لتنظيم سوق العمل السعودي بعد ان رصدت وزارة العمل العديد من المخالفات لقانون العمل الأمر الذي سمح بتدفق العمالة السائبة لسد حاجة العمل في الشركات والخدمة المنزلية.
ويعمل كثير من مواطني اليمن ومصر ولبنان وإثيوبيا والهند وباكستان وسريلانكا وبنغلادش وإندونيسيا والفلبين باقتصاد المملكة وتعتمد هذه الدول بقوة على تحويلاتهم.
وتحاول وزارة العمل في إطار سلسلة إصلاحات بدأت قبل عامين توفير وظائف لمواطنيها إذ بلغت نسبة البطالة 12 بالمائة وفقا للبيانات الرسمية فيما لا تتضمن هذه النسبة العدد الكبير من العاطلين الذين لا يبحثون عن عمل، وتظهر أرقام البنك المركزي أن غالبية قوة العمل السعودية تعمل في الحكومة لكن الجهود المبذولة لخفض البطالة من خلال حفز الاقتصاد بإصلاحات السوق الحر على مدى العقد المنصرم أوجدت في الأغلب وظائف للوافدين، وتواجه الشركات خطر فرض غرامات وقيود على جلب العمالة إذا لم تلتزم بتخصيص حصة من الوظائف للعمالة المحلية حيث فرضت وزارة العمل ضريبة قدرها 2400ريال على كل عامل تجلبه الشركة فوق عدد الموظفين السعوديين لديها إذ تدفع الضريبة سنويا عند تجديد تصريح العمل للعامل الوافد.
ليست هناك تعليقات: